وزير التخطيط الجديد يتسلم مهام منصبه ويعلن خريطة عمل لتعزيز التنسيق الحكومي

عقب أدائه اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باشر الدكتور أحمد رستم مهام عمله وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث توجه مباشرة إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة ملفات العمل والاطلاع على أولويات المرحلة المقبلة وخطط الجهات التابعة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، مشددًا على العمل بروح الفريق الواحد لضمان تنفيذ برنامج الحكومة بكفاءة وفاعلية، بما يحقق مستهدفات التنمية الشاملة ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية سيكون على رأس أولوياته، خاصة ما يتعلق بوضع خطط تنفيذية واضحة لكل وزارة تتضمن مستهدفات كمية ومؤشرات أداء محددة، وآليات تمويل واضحة، مع إخضاعها للمتابعة والتقييم المستمر، بما يعزز الشفافية ويرسخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز.

وأشار رستم إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي ودعم مسار الإصلاح الهيكلي يمثلان أولوية قصوى، مؤكدًا مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات عملية ملموسة، والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل.

ويمتلك الدكتور أحمد رستم خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في تصميم وقيادة برامج الإصلاح والتنمية في الاقتصادات الصاعدة، حيث جمع بين الخبرة الدولية في البنك الدولي والعمل الحكومي المباشر في مصر. وشغل منصب خبير أول لشؤون التمويل والقطاع المالي بالبنك الدولي، وقاد فرقًا استراتيجية في شرق أفريقيا وجنوب آسيا، وأدار محافظ تمويلية ومشروعات بمليارات الدولارات.

ومن أبرز إنجازاته قيادة مشروع تطوير وتمويل البنية الأساسية بإقليم الكوميسا باستثمارات بلغت 400 مليون دولار، وتأسيس أول صندوق للاستثمار الأخضر وصندوق للطاقة المتجددة (M300) بشرق أفريقيا باستثمارات تجاوزت 500 مليون دولار، إضافة إلى تصميم أدوات تمويل مبتكرة تشمل التمويل الأخضر والتمويل الإسلامي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى المستوى الوطني، شغل رستم منصب مساعد وزير الاستثمار خلال الفترة من 2007 إلى 2009، وكان من الكوادر الرئيسية في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المالي، وأسهم في تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كما ترأس إدارة التعاون الدولي والاتصال بوحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وشارك في تصميم سياسات التخارج والتمكين الاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي.

وحصل وزير التخطيط الجديد على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن عام 2015، والماجستير من جامعة يورك البريطانية عام 2008، وبكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة، كما نال 11 جائزة تميز دولية من البنك الدولي تقديرًا لجهوده في تصميم برامج تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.

بهذه الخلفية المهنية الممتدة، يبدأ الدكتور أحمد رستم مهمته على رأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مرحلة تتسم بتحديات اقتصادية دقيقة، تتطلب رؤية واضحة، وإدارة احترافية، وتنسيقًا حكوميًا متكاملاً لدفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.